و كمثال على ذلك، يمكن للأطراف اختيار القانون السّويدي أو السّويسري لينطبق على الأصل لأنّه يعطي حلولا أنجع و مقبولة من الأطراف أو لأنّها قوانين محايدة. بناءا على ما سبق، فإنّه لا يجوز لقضاء الدّولة عند اتّخاذه لقرار وقتيّ أو تحفّظي أن يبتّ في أصل الحقّ المتنازع فيه و لا أن يتّخذ قرارات من شأنها أن تقيم وضعا نهائيّا لا رجعة فيه. و لاحظ جانب من الفقه التّونسي أنّه بالنّظر إلى عدد هامّ من القرارات التّحكيميّة و الأحكام الصّادرة عن المحاكم الوطنيّة- عند نظرها في مطالب إكساء تلك القرارات التّحكيميّة – أنّ قانون التّجار الدّولي « أصبح يكوّن نظاما قانونيّا مستقلاّ ORDRE JURIDIQUE يمكن أن يكون موضوع اختيار من الأطراف كقانون منطبق على أصل النّزاع و هو ما تمّ التّأكيد عليه من قبل المهتمّين بالتّحكيم الدّولي بمناسبة تعليقهم على قوانين التّحكيم الحديثة خاصّة و أنّ هذه الأخيرة تحيل في جلّها إلى وجوب الأخذ بعين الاعتبار للعرف التّجاري المنطبق على المعاملة موضوع النّزاع...». 2- فإن لم يتّفقوا كان لهيئة التّحكيم – مع مراعاة أحكام هذا القانون – أن تسير في التّحكيم حسب الطّريقة التي تراها مناسبة. التحكيم التجاري الدولي في افضل و قوى سلسلة بحوث قانونية. و لقد أكّدت جمعيّة القانون الدّولي في إطار توصياتها الصادرة سنة 2006 إلزاميّة هذين الأثرين في التّحكيم التّجاري الدّولي . « والذي يميل إلى تكريسه الفقه و القضاء على المستوى العالمي، وهو المفهوم الموسّع للصّبغة التّجاريّة، و الذي يعتبر أنّ كلّ معاملة ذات صبغة اقتصاديّة دوليّة تعتبر تجاريّة، و لو كانت تعتبر غير تجاريّة ( مدنيّة بالأساس) وفق التشريع الوطني». حيث جاء بالفصل 30 م.م.م.ت أنّه :« المطلوب شخصا كان أو ذاتا معنويّة تلزم محاكمته لدى المحكمة التّي بدائرتها مقرّه الأصليّ أو مقرّه المختار». و قد تمّ تبرير هذا الموقف بأنّ القانون السّويسري يشكّل نظاما قانونيّا متطوّرا للغاية يوفّر حلولا لجميع المسائل التي يمكن أن يطرحها تأويل العقد موضوع النّزاع. و نصّت الفقرة الثانية من الفصل 56 م.ت على حرّية الأطراف في الاتفاق على الإجراء الواجب إتّباعه في تعيين المحكّم أو المحكّمين. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابتاسعة : يعرض على التحكيم أي اختلاف في الرأي ينشأ عن تفسیر مواد هذا الاتفاق أو المذكرة ... فإنهما تعرضان القضية على محكمة العدل الدولية في لاهای بهولندة . لاحظ جانب من الفقه أنّ نظريّتي ارتباط القانون الإجرائي المنظّم للتّحكيم الدّولي بكلّ من قانون دولة المقرّ و قانون العقد أظهرتا ضعفا أدّى إلى تلاشيهما. ذلك أنّ مهمّة فضّ النزاعات يقوم بها أصالة قضاء الدّولة. إذ تخلّى المشرّع في التّحكيم الدّولي عن باقي طرق الطّعن المعهودة في ميدان الإجراءات القضائيّة العاديّة. و قد نصّ الفصل 8م.ق.د.خ في فقرته الرّابعة على أنّه : « تختصّ المحاكم التونسيّة دون سواها : 4- إذا كان موضوع الدعوى طلب إجراء تحفّظي أو تنفيذي بالبلاد التونسيّة و يستهدف مالا موجودا بها». ppt/slides/_rels/slide88.xml.rels�Ͻ الموضوع : المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي. أمّا على مستوى الفقه، « فقد اختلف الفقهاء في الطبيعة القانونيّة للتّحكيم. و يمكن أن نستخلص ممّا سبق أنّ تحرّر المحكّم تجاه قضاء الدّولة لا يقتصر على مرحلة تطبيق المبادئ الإجرائيّة، بل يتجاوز ذلك على مرحلة استحداث تلك القواعد و إنشائها. K�=� 7 ! أي إذا لم تكن له جدوى و فاعليّة. التحكيم التجاري الدولى "دراسة مقارنة" لـ حسنى المصرى (0) التعليقات: 0 المرتبة: 56,807 غير أنّ حريّة اختيار القانون المنطبق على أصل النّزاع ( الباب الأوّل ) تعرف حدودا ( الباب الثاني ). �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! K�=� 7 ! و قد ذهب اتّجاه هامّ في الفقه إلى الإقرار بحريّة الأطراف في اختيار " قانون التجّار الدّولي" ليطبّق على أصل النّزاع. و قد منح المشرّع الأطراف حرّية تحديد آجال التحكيم و كلفته. K�=� 7 " ppt/slides/_rels/slide101.xml.rels�Ͻ و هذا ما يجعل الرقابة الخارجيّة عليه شبه معدومة. أكّد المشرّع، في إطار مجلّة التحكيم، على وجوب احترام حقّ الدفاع و مبدأ المواجهة بين الخصوم. K�=� 7 ! قد يصبح عزل المحكّم أمرا ضروريّا لضمان نجاعة و فعاليّة اتّفاقيّة التّحكيم. فبين ساعة و أخرى ترتفع قيمة أسهم و تنخفض قيمة أخرى و نفس الشيء بالنسبة للعملات الأجنبية. إنّ مجال التّجارة ما فتئ يتطوّر و يشهد ابتكارا متناميا لأشكال التّعامل. % @ �? ذلك أنّ المحكّم لا يتمتّع بحريّة مطلقة في تعامله مع أطراف النّزاع. ppt/slides/_rels/slide46.xml.rels�Ͻ إلى جانب الشّروط الكلاسيكيّة لصحّة الاتّفاقات، فإنّ اتّفاقيّة التّحكيم تخضع لشرط التّحكيميّة. ممّا دفع بالمشرّع إلى تكريس نهج تحرريّ من خلال إصداره لمجلّة التّحكيم بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1993 و المؤرّخ في 26 أفريل 1993 و إدراجه لقواعد تتعلّق بالتحكيم الدولي تشكّل حريّة الأطراف و المحكّم فيها عنصرا جوهريّا. و ذلك لما يتميّز به أصل " الإنصاف " ذاته « و ماله من خصائص تتمثّل في عدم ارتكازه على فكرة المصلحة العامّة ( بخلاف القانون ) و كونه مفهوما زئبقيّا يستعصي على المحاصرة fuyant و عدم تمتّعه بالتّجريد علاوة على امتزاجه بالاعتبارات الأخلاقيّة و العاطفيّة ». �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! ppt/slides/_rels/slide89.xml.rels�Ͻ و لقد أبطلت محكمة الاستئناف بتونس قرارا تحكيميّا لخرقه أحكام الفصلين 13 و 78م.ت و ذلك لامتناع هيئة التّحكيم عن تعليق نظرها في النّزاع التّحكيمي بالرّغم من إشعار أحد الخصوم لها بانطلاق قضيّة جزائيّة حول تعمّد الخصم الآخر افتكاك حوز العقار بالقوّة بالإضافة إلى صعوبات تنفيذ قرار وقتي صادر عن هيئة التّحكيم. 2- إذا لم تحدّد الأطراف القانون المنطبق، فإنّ هيئة التّحكيم تعتمد القانون الذي تراه مناسبا. ppt/slides/_rels/slide52.xml.rels�Ͻ K�=� 7 ! فحسب النظريّة القانونيّة، « يتمّ استخراج عناصر "الخارجيّة" للنّزاع و البحث عن نقاط الالتقاء مع بلد معيّن ومن خلال هذه الطريقة التنازعيّة يتمّ ربط التحكيم بنظام قانوني وطني ». و يعتبر التحرر من قانون الدولة أحد ركيزتي التحررية في التحكيم التجاري الدولي إلى جانب التحرر من قضاء الدولة. و هو ما اعتبره جانب من الفقه ضربا من ضروب تدعيم الرقابة على التحكيم . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابيقدم هذا الكتاب دراسة في فض المنازعات في عقود الفيديك، وتستمد أهمية البحث في هذا الموضوع من أن عقود الفيديك النموذجية أو ما يعرف ... ppt/slides/_rels/slide72.xml.rels�Ͻ ppt/slides/_rels/slide69.xml.rels�Ͻ و يعود هذا الموقف المنافي لحريّة الأطراف إلى مخالفة القانون المختار أو بعض قواعده لقواعد النّظام العام الوطني و قوانين البوليس الأجنبيّة عن قانون العقد. لذلك يرى البعض أنّ للمحكّم واجبات تجاه الأطراف و تجاه المجتمع الدّولي للتّجار. و يأتي هذا التّدخّل المساعد في مجال الإثبات لتغطية فقدان المحكّم لسلطة الجبر القانوني و دعم مؤسّسته. ppt/slides/_rels/slide32.xml.rels�Ͻ �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! فقد جاء بالفصل 48 م.ت أنّه : « يكون التحكيم دوليّا في إحدى الحالات التالية: أ‌- إذا كان محلّ عمل أطراف اتّفاقيّة التحكيم زمن انعقادها واقعا في دولتين مختلفتين. غير أنّ هذا التحرّر من قضاء الدولة لا يمكن أن يكون مطلقا، إذ أنّه يعرف حدودا ( الفصل الثاني ). و لا يجوز لأيّ من أطراف النّزاع التّجريح في محكّم عيّنه أو اشترك في تعيينه إلاّ لأسباب تبيّنها بعد أن تمّ التّعيين». فقد أكّد جانب من الفقه الطبيعة القضائيّة و المؤسّساتيّة للتحكيم. كما عرّف جانب من الفقه التّحكيم اعتمادا على الجانب التّقنيّ فيه فاعتبر أنّه :«تقنية تهدف إلى تقديم حلّ لسؤال يهمّ علاقات تجمع بين شخصين فأكثر من قبل شخص أو أشخاص آخرين _ المحكّم أو هيئة التّحكيم_ الذين يستمدّون سلطتهم من اتّفاقيّة خاصّة يحكمون على أساسها دون أن يستمدّوا سلطتهم المتعلّقة بهذه المهمّة من الدّولة». ppt/slides/_rels/slide91.xml.rels�Ͻ و يرى الفقه الغالب ، أنّ اختيار الأطراف أو مؤسّسة تحكيم أو هيئة تحكيم لدولة ما كمقرّ للتّحكيم لا يعبّر بالضّرورة عن اختيارهم لقانون تلك الدّولة الإجرائي ليطبّق على الإجراءات التّحكيميّة. K�=� 7 ! فالقرارات الوقتيّة و التحفظيّة التي يمكن لقضاء الدّولة اتّخاذها بطلب من أحد أطراف الخصومة التّحكيميّة هي قرارات استعجاليّة توفّر حماية مؤقّتة لظاهر الحقوق دون الحسم في وجودها أو عدمه. ذلك أنّ الفصل 39م.ت، و لئن أقرّ مبدأ عدم جواز الاستئناف فإنّه أورد عليه استثناءا يتمثّل في اتّفاق الأطراف على اعتماده صلب اتّفاقيّة التّحكيم. تبعا لذلك، يمكن أن نستنتج أنّ تدخّل القاضي الوطني في مجال التّحكيم التّجاري الدّولي يمكن أن يكون في إطار الحدود الإراديّة للتحرّر من قضاء الدّولة أي التدخّل المساعد ( الباب الأوّل ) كما يمكن أن يكون في إطار الحدود اللاإرادية للتحرّر من قضاء الدّولة أي التدخّل الرّقابي ( الباب الثاني ). K�=� 7 ! Law courses are especially designed to assist students in acquiring knowledge of diverse legal areas, so that their career opportunities would be increased to … و هو ما يؤدّي إلى مناقضة فكرة أنّ كلّ نظام قانوني بإمكانه الإجابة عن جميع المسائل القانونيّة المعروضة. و تبرز فعاليّة حرّية اختيار مكان التحكيم بوجه خاصّ في تجنّب توطين التحكيم في دولة يتميّز تشريعها في مادّة التحكيم بالصّرامة و الحدّ من حرّية الأطراف و هيئة التحكيم أو تتميّز بتشديد الرّقابة على الأحكام التحكيميّة. و يتميّز هذا التدخّل القضائي بطابعه العارض و غير المباشر . من جهة أخرى، و بملاحظة واقع التحكيم الدّولي، نجد أنّه رغم تحرّر التحكيم من الرقابة المشدّدة لقضاء الدولة إلاّ أنّ ذلك لا يعفي هذا الأخير من أحد تدخّلين حسب ما تتطلّبه الأحوال، فيكون التدخّل إمّا مساعدا أو رقابيّا. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! التحكيم التجاري الدولي و دوره في حل منازعات التجارة الدولية من المعيار المزدوج إلى المعيار ... الاعتماد المستندي آلية لتمويل التجارة الخارجية. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابومن الأمثلة الواضحة على ذلك شرط التحكيم الوارد في المادة الرابعة من اتفاق باريس ... الخاص بالحقوق التجارية للخطوط الجوية غير المنتظمة في أوربا ( Û±Û¹Û°Û¶ ) . و إنّما يستلزم أن يكون الحكم مبنيّا على كلّ ما تمّ عرضه و مناقشته بين الخصوم. و إذا كان مبدأ عدم تدخّل قضاء الدّولة يعبّر بالنّسبة للمشرّع عن رغبة في تنظيم و توزيع الاختصاص بين قضاء الدّولة و التّحكيم، و ذلك للتّخفيف من العبء الذي يحمله قضاء الدّولة منذ سنين طويلة و ما يشهده من تراكم للملفّات و تكدّس للقضايا. K�=� 7 ! بالنّسبة للتّحكيم الدّولي، أوكل المشرّع هذه المهمّة إلى الرّئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس. و يتمّ من جهة أخرى، اختيار نظام مؤسّسة تحكيم كالنّظام الخاصّ بغرفة التّجارة الدّوليّة لينظّم الإجراءات لأنّه أكثر مرونة و تبسيطا للإجراءات و أكثر تحرّرا. ppt/slides/_rels/slide28.xml.rels�Ͻ و يتيح التّحرّر من قانون العقد، للأطراف و لهيئة التّحكيم، إمكانيّة اختيار قانونين مختلفين، قانون منظّم للإجراءات و آخر يهمّ أصل النّزاع. إنّ القوّة التنفيذيّة تمثّل عنصرا هامّا من عناصر الفاعليّة الذاتيّة للحكم التّحكيمي. و قد لاحظ جانب من الفقه أنّه باعتبار أنّ« المحكّم وقع اختياره من قبل الأطراف فإنّ خطر فقدانه للحياد و الاستقلاليّة أشدّ من الخطر المتعلّق بوضعيّة القاضي » . قواعد المركز. إذ قد لا يلتزم أحد أطراف النّزاع التّحكيمي أو كليهما بالطّريقة المتّفق عليها في تعيين المحكّمين. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 71بعقود التجارة الدولية والتي يعدها البعض بمثابة تقنين حقيقي للعقود الدولية ( 1 ) أما القواعد المنظمة للتحكيم لا تكاد تخلو لائحة من لوائح هيئات التحكيم ... فإذا وجد الأطراف نزاعهم المعروض على هيئة التّحكيم محلّ تدخّل من قضاء الدّولة، فإنّ ذلك قد يخيّب آمالهم في سرعة الفصل في النّزاع و يثير شكوكهم حول مسألة مدى تحرّرهم من القاضي الوطني بالالتجاء إلى التّحكيم. د. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! فالهاجس الذي يصاحب المحكّم عند فصله للنّزاع المعروض عليه هو تفادي كلّ ما من شأنه أن يعرّض حكمه للإبطال أو لعدم الاعتراف أو لرفض الاكساء. اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة. و تتوقّف مواصلة الإجراءات على نتيجة الحكم في الطّعن. K�=� 7 ! كذلك نجد الحكم التّحكيمي الصّادر في 28 أوت 1951 في القضيّة التي جمعت شيخ أبو ظبي بالشّركة الإنجليزيّة PETROLUM DEVELOPPEMENT LTD. فقد صرّح المحكّم أنّ قانون أبو ظبي ( و هو القانون المختار ) لم يكن متطوّرا لدرجة تسمح له بحكم النّزاع المعروض عليه و لذلك تولّى استبعاده و إحلال القانون الإنجليزي محلّه باعتباره يترجم مبادئ الأمم المتمدّنة. و من جانب آخر جعل الفصل 78 م.ت من تعذّر أحد الأطراف عن الدّفاع عن حقوقه سببا من أسباب بطلان الحكم التحكيمي. فالفقيهان ألان ردفيرن و مارتان هانتر يعتبران أنّ مبدأ المساواة بين الخصوم يبتلع جميع المبادئ الإجرائيّة الأساسيّة، و أنّ جميع المبادئ الأخرى إنّما هي تفريعات له. و إذا كان تعيين المحكّم قد تمّ وفقا لنظام مؤسّسة تحكيم فالنّظر في عزله يتمّ طبقا لنظام تلك المؤسّسة ». K�=� 7 ! كما أنّ هذه الرّقابة ستنصبّ على الحلّ لا على اجتهاد المحكّم. في هذا الإطار، سمح المشرّع للأطراف أن يطلبوا من القاضي اتّخاذ القرارات الوقتيّة و التّحفظيّة ( فقرة أولى ) كما يمكن لهيئة التّحكيم أن تطلب المساعدة في مجال إنفاذ القرارات الوقتيّة و التّحفظيّة (فقرة ثانية ). حيث أنّ سكوت مجلّة التّحكيم لا يعني المنع. فقد تحكّمت النظم التقليديّة التحكّميّة في التحكيم و أخضعته لرقابتها المشدّدة على امتداد كافّة مراحله ممّا جعله « يذوب في قضاء الدولة و يتشتّت بين النظم الوطنيّة ما أفقد نظامه الوحدة و الاستقلاليّة و قضاءه التناسق و الأمن القانوني، أي أفقده مقوّمات المؤسّسة». بالإضافة إلى ذلك، يجوز لهيئة التّحكيم و الأطراف بموافقتها طلب المساعدة في مجال الإثبات ( فقرة ثالثة ). لبنان. منشورات الحلبي الحقوقية. غالبا ما يتّجه أطراف النّزاع إلى التحكيم نظرا لما يتميز به عن قضاء الدّولة من سرعة في الفصل و سيطرة على التكلفة. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! K�=� 7 ! ppt/slides/_rels/slide82.xml.rels�Ͻ K�=� 7 ! القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات PDF. فجعل من صميم اختصاصه النّظر في إصلاح حكم التّحكيم أو شرحه أو إتمامه. لكن يحصل أحيانا أن يتمّ تجاوز إرادة الأطراف في الاختيار و إحلال إرادة المحكّم و ذلك لأسباب مختلفة تتعلّق معظمها بالقانون المختار. فقد أصبح يجمع بين مهمّتي ابتداع القواعد و تطبيقها . فالقرار التّحكيمي الدّولي لا يقبل سوى طريقة طعن واحدة و هي الطعن بالإبطال. كما يوفّر التحكيم لأطراف النزاع و بصفة ثانويّة للمحكّمين إمكانيّة التحرّر من قانون الدولة الإجرائي و الموضوعي و تطبيق مبادئ العدل و الإنصاف أو قانون التجار الدولي و حتّى الذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال تمكين الأطراف من خلق و إنشاء قانون خاصّ بهم لحلّ النزاع القائم أو تطبيق عدّة قوانين مختلفة. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! و من أهمّ هذه المبادئ نجد احترام حقّ الدفاع و مبدأ المواجهة بين الخصوم ( فقرة أولى )، مبدأ المساواة بين الخصوم ( فقرة ثانية ) بالإضافة إلى مبدأ حياد هيئة التحكيم ( فقرة ثالثة ). و انطلاقا من هذه الرؤية أصبحت معظم القوانين المتعلّقة بالتّحكيم في مختلف أنحاء العالم تقرّ قاعدة اختصاص المحكّم بإصدار الأحكام التحضيريّة و التّمهيديّة و الجزئيّة التّي يرى من المتّجه اتّخاذها لفصل النّزاع. من جانب آخر، أكّد جانب من الفقه أنّ حجّية الحكم التّحكيمي « لا تتوقّف على إيداع الحكم التّحكيمي أو على صدور إذن بتنفيذه» . موسوعة التحكيم التجاري الدولي – Justice Academy. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 1دراسة فقهية شرح فيها المؤلف المقصود بالتحكيم وحكمه شرعاً وتحدث عن طرفي التحكيم والأشياء التي يجوز بها التحكيم وتناول تطبيقات ... �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! ذلك أنّه يؤكّد تحرّريّة المحكّم إزاء قضاء الدّولة و من وراءه تحرّريّة الأطراف الذين اختاروا حلّ نزاعهم من خلال التحكيم. و هو ما يعرف بشروط الاستقرار التّشريعي. تعرف. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! ذلك أنّ الطرف الذي يستعمل لغة هي ليست بلغته الأصليّة غالبا ما يكون في وضعيّة أسوأ من وضعيّة الطرف الذي يستعمل لغته. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! فقانون الدّولة التي يوجد بها مقرّ العقار « سيكون في كلّ الحالات هو المنطبق حتّى إذا اختار الأطراف قانونا آخر لحكم النّزاعات التي يمكن أن تنشأ عنها». ذلك أنّ جملة هذه الكتائب لم تكن معزولة عن بعضها بل وردت في إطار علاقة تعاقديّة مركّبة من عدّة كتائب مترابطة بصرف النّظر عن طبيعتها، و بالتّالي، فإنّ هيئة التّحكيم لم تتجاوز نطاق البند التّحكيمي ". إذ أنّ « القوّة التّنفيذيّة ليست من طبيعة السّند ذاته و إنّما هي وصف يضاف له بالشروط التي يحدّدها القانون» . و يمكن أن نتبيّن وجهين لهذا التّحرّر اللاّحق لصدور الحكم : أوّلا، تحرّر المحكّم إزاء الحكم التّحكيمي ( الفرع الأوّل ) و ثانيا، ضمان الفعاليّة الذّاتيّة للحكم التّحكيمي ( الفرع الثّاني ). ppt/slides/_rels/slide22.xml.rels�Ͻ إذ أنّ الأطراف، باختيارهم للتّحكيم و المحكّم لفضّ نزاعهم يكونون قد التزموا مسبقا بالنّزول على رأيه. و قد ظهر هذا المبدأ من خلال قراري "ديافنباكر" بتاريخ 18 جوان 1974 عن محكمة الاستئناف بباريس. فوزي محمد موسى / التحكيم التجاري الدولي ص59 . و قد اعتبرت المحكمة أنّ عدم تعبير طرفي النّزاع عن اختيارهم لتطبيق قواعد العدل و الإنصاف، بصورة صريحة و جليّة، يسمح للمحكّم بتطبيق قواعد القانون الوضعي. و قد نصّ على حقّ طلب عزل المحكّم الفصل 59م.ت إذ نصّ على ما يلي: « 1- إذا أصبح المحكّم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمّته أو تخلّف عن القيام بها في أجل ثلاثين يوما فإنّ هذه المهمّة تنتهي بتخلّيه عنها أو باتّفاق الأطراف على إنهائها. و في مقابل هذا الموقف المتحرّر، يرى جانب من الفقه التّونسي أنّ الأمر بالدّفع، و لئن كان ذو طبيعة قضائيّة، فإنّه لا يتلاءم و المصدر الإتّفاقي للتّحكيم بما أنّه سيؤدّي إلى انتهاك مبدأ المساواة بين الأطراف و حرمان أحدهما من حقّه في الدّفاع. International arbitration and award; laws and legislations; Egypt. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المحكّم نفسه سيفقد السّيطرة على الوضع و سيفقد جرأته في اتّخاذ القرارات، ممّا يؤول إلى " تفسّخ " شخصيّته و " تمييع " سلطاته . و هو الاتّجاه الذي كرّسته عدّة اتّفاقيّات دوليّة و كذلك القانون النّموذجي للتّحكيم التّجاري الدّولي ( الفصل 28-1 ) و عدّة تشريعات وطنيّة كالقانون البلغاري للتّحكيم التّجاري الدّولي ( 1988) في فصله 38-2 و القانون الإنجليزي للتّحكيم الصّادر سنة 1996 ( الفصل 46 فقرة 3 ). في الواقع، فإنّ إرادة الأطراف تجد حدّا لها فيما هو متعلّق بصميم السّلطة القضائيّة للمحكّم. بالإضافة إلى ذلك، أجاز المشرّع التّنازل عن الطعن بالإبطال، إذ جاء بالفصل 78-6م.ت أنّه : « يجوز للأطراف الذين ليس لهم بتونس مقرّ أو محلّ إقامة أصليّ أو محلّ عمل أن يتّفقوا صراحة على استبعاد الطعن كليّا أو جزئيّا فيما تصدره هيئة التّحكيم». K�=� 7 ! و في مقابل ذلك، فإنّ المحكّمين لا يستطيعون أن يفرضوا على الأطراف طريقة لتسيير الإجراءات لا يقبلون بها. كما أنّ حريّة المحكّم في السّير بالإجراءات تقتضي بالضّرورة منع هيئات القضاء الرّسمي من التّدخّل في عمل المحكّمين، سواء كان ذلك لعرقلته أو للحلول محلّ المحكّم في وظائفه و سلطاته. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! حيث جاء بنصّ الفصل 56-4 م.ت أنّه :« إذا اتّفق الأطراف على إجراءات التّعيين و لم ينصّوا في الاتّفاقيّة على وسيلة أخرى لضمان التعيين فإنّه يجوز لأيّ منهم أن يطلب من الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس اتّخاذ الإجراء اللاّزم بقرار استعجالي و ذلك في إحدى الصّور التالية : أ- إذا لم يتصرّف أحد الأطراف وفقا لما تقتضيه هذه الإجراءات. و قد واصلت محكمة الاستئناف في نفس هذا المسار و رسّخت الطّابع الشكلي و الظّاهري لرقابة الإبطال. K�=� 7 ! و هو تدخّل خطير نظرا لما يمكن أن يؤدّي إليه من نتائج خطيرة تتمثّل أساسا في دحض عمل المحكّم بإبطال حكمه. إذ قد يتواصل نشر القضيّة أمام محاكم الدّولة لمدّة تصل عشر سنوات. K�=� 7 ! كما يمكن أن تبلغ « تكاليف التحكيم أرقاما هامّة خاصّة إن استوجب الأمر اللّجوء إلى اختبارات مكلفة أو تنقّلات متعدّدة يقوم بها المحكّمون و المحامون و الشهود و الخبراء، علاوة على ما قد تتطلّبه القضيّة من ترجمة وثائق كثيرة ... » . و حيث و باعتبار أنّ النزاع المعروض أمام الهيئة التحكيميّة مشمول بالشرط التحكيمي و أنّ الطالبة استندت في قيامها إلى عقد البيع و لم تستند إلى عقد النقل فإنّ الهيئة التحكيميّة هي المختصّة بالنظر في النزاع التحكيمي ممّا يتّجه معه ردّ الدفع المتمسّك به من طرف المطلوبة و المتعلّق بعدم اختصاص الهيئة التحكيميّة بالنظر". و التي تقوم بتثبيت القانون الواجب التّطبيق على حالته التي كان عليها وقت إبرام العقد بما يؤدّي إلى الحفاظ على استقرار الرّابطة التّعاقديّة للأطراف و حفظ توقّعاتهم. �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! و هو بذلك يقرّ رقابة شكليّة ظاهريّة و حياديّة على الحكم التّحكيمي. و إذا ما توفّرت شروط تطبيق قواعد البوليس فإنّها تتدخّل إمّا بصورة مطلقة أو جزئيّة. و هو ما أكّدته ذات المحكمة في قرارها عدد 101 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2001. ppt/slides/_rels/slide38.xml.rels�Ͻ و يعتبر الأستاذ لطفي الشاذلي أنّ ترك الإمكانيّة للمحكّم لدفع القانون المنطبق على أساس أخلاقي نابع من وعي المحكّم يمثّل بابا كبيرا مفتوحا لتحكّم المحكّم. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب`` يشتمل هذا الكتاب على الحديث عن التطور التاريخي للمراجعة والإطار النظري لعلم المراجعة والأخطاء والمخالفات وقواعد وأخلاقيات مهنة ... K�=� 7 ! أمّا بالنّسبة للرّقابة المتعلّقة باحترام حقوق الدّفاع، فقد أوجب المشرّع في حالة ثبوت الإخلال بحقوق الدّفاع بطلان القرار التّحكيمي حسب أحكام الفصل 78م.ت أو عدم الاعتراف أو رفض التّنفيذ حسب أحكام الفصل 81م.ت. و الذي جعل من العالم الكبير قرية صغيرة يسهل التعامل التجاري بين أفرادها مهما كانت المسافة الفاصلة بينهم.(١). غير أن التحررية الإجرائية لا يمكن أن تكون مطلقة إذ يحدّ منها وجوب إحترام قواعد الآجراءات الأساسية ( الباب الثاني). K�=� 7 ! �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! فالمحكّم ليس مطالبا بأن يثبت احترامه لحقّ الدّفاع. K�=� 7 ! و قد عملت التّشريعات الحديثة المتعلّقة بالتّحكيم على تحصين الحكم التّحكيمي خاصّة في إطار التّحكيم الدّولي. و لا يفرض لأجل الاعتراف و التنفيذ، على الأحكام المشمولة بنظر هذه الاتّفاقيّة، أيّ شروط أكثر صرامة أو تكاليف أكبر من تلك المتعلّقة بالاعتراف و تنفيذ الأحكام التّحكيميّة الوطنيّة». �0�]���&�AD��� 8�>��\�`��\��f���x_�?W�� ^���a-+�M��w��j�3z�C�a"�C�\�W0�#�]dQ����^)6=��2D�e҆4b.e�TD���Ԧ��*}��Lq��ٮAܦH�ءm��c0ϑ|��xp�.8�g.,���)�����,��Z��m> �� PK ! إذ يعبّر عنها جانب من الفقه ب « رقابة مقبوليّة ظاهريّة». K�=� 7 ! و لقد نظّم المشرّع التّجريح في الفصلين 57 و 58م.ت. عبد الحميد الاحدب / موسوعة التحكيم ج/2/383 . حيث جاء بالقرار الاستئنافي عدد 39 المؤرّخ في 15 جوان 1999 أنّ « نطاق رقابة محكمة الاستئناف على القرارات التّحكيميّة المطعون فيها بالإبطال لا يتعدّى الجوانب الشكليّة و خاصّة منها الإجرائيّة المتعلّقة بتكوين هيئة التّحكيم و بسير الإجراءات... ». و تتضح التحرّريّة في مسألة اختيار هيئة التحكيم عندما تقع مقارنة النظام الخاص بالتحكيم التجاري الدولي بقضاء الدولة. فيترك الإجراءات المتّفق عليها في التّعيين جانبا و يستقلّ بتعيين المحكّم الفرد أو يعيّن المحكّم الواجب عليه تعيينه عندما تكون هيئة جماعيّة للتّحكيم لكن دون الالتزام و التّقيّد بالشّروط المتّفق عليها مع الطّرف الآخر. غير أنّ هذا التّدخّل لا يمكن أن يصل إلى الحدّ الذي يأذن فيه قاضي الدّولة لهيئة التّحكيم بإيقاف الإجراءات، مثلما فعلت محكمة الاستئناف بتونس في القرار الصّادر عن وكيل رئيسها الأوّل بتاريخ 21 ديسمبر 2000 تحت عدد 8648 . « فخرق الحياد بمعناه الفنيّ، بمساعدة أحد الخصوم على الإثبات أو بالتّوصل إلى استنتاج ما بالطّريقة التي تقنع المحكّم، لا يترتّب عنه أيّ جزاء طالما احترم المحكّم مبدأ وجوب تعليل قراراته » . ppt/slides/_rels/slide51.xml.rels�Ͻ فهذه الحريّة هي التي جعلت من " القضاء التّحكيمي " " قضاء خلاّقا " باستنباطه مجموعة من الحلول العمليّة تتّحد في الهاجس الذي يسيطر على منشئيها ( المحكّمين ) و المتمثّل في الاستجابة للتّوقّعات الشّرعيّة للأطراف.
فيتامينات لزيادة مخزون البويضات, جدول اختصارات لوحة المفاتيح, أفضل أفلام الأنمي 2019, شخصيات تركت بصمة في التاريخ, مجلة العلوم الاجتماعية, طريقة إرسال ملف Pdf عن طريق الإيميل من الهاتف, سرير ايكيا مستعمل للبيع, قروض ميسرة للمتقاعدين,